استقبل رئيس الحكومة هشام المشيشي مساء أمس الخميس 04 فيفري 2021 بقصر الحكومة بالقصبة وفدا عن النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي يتقدمهم الكاتب العام للنقابة نبيل العياري.

هذا اللقاء مثّل فرصة للتباحث مع المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي والتفاعل حول أبرز مشاغل منتسبي المؤسستين الأمنية والسجنية، وحول جملة الاستحقاقات الاجتماعية والمهنية والتشريعية المحالة على أنظار رئاسة الحكومة في إطار الإيفاء بالتعهدات السابقة وتواصل الدولة.

وثمن رئيس الحكومة بالمناسبة الحرفية العالية التي أبداها أبناء المؤسسة الأمنية، في تعاطيهم مع الاحتجاجات الأخيرة، والتي تجاوز بعضها الحدود المشروعة للإحتجاج والتعبير السلمي عن المطالب الاجتماعية، إلى محاولة لإستدارج الأمن إلى مربع العنف وإلى ردة فعل تسيء إلى المؤسسة الأمنية.

أكد المشيشي خلال اللقاء  أنه وبقدر ما يحترم حقّ التعبير والتظاهر السلمي وحرصه أن لا يتم المسّ بهذه الحقوق بأي وجه من الوجوه، بقدر ما يندّد بالتجاوزات التي حصلت في حق أبناء المؤسسة الأمنية، معتبرا أن المسّ من كرامة الأمنيين يعدّ مسا من هيبة الدولة والمؤسسة الأمنية وكل التونسيين عموما.

وقرر رئيس الحكومة على إثر هذه الجلسة:

- تكليف الوزيرة المكلفة بالوظيفة العمومية والحوكمة بالإشراف على جلسات مع النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي تتمحور حول الوضعية المادية والترتيبية للأعوان.

- تكليف الكتابة العامة لوزارة الداخلية بإعداد دراسة مالية، وذلك في أجل أسبوع، لتسوية المسار المهني للأعوان وإدراج نتائجها في أقرب الآجال.

- دراسة إعادة تقييم منحة الخطر المسندة للأعوان بالتعاون مع مصالح وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار.

وأكد هشام المشيشي في آخر الجلسة على أن مصالح رئاسة الحكومة ستتولى المتابعة المباشرة لتفعيل مختلف النقاط التي يتمّ الاتفاق عليها مع النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي، حرصا على تكريس حقوق منتسبي المؤسسة الأمنية والسجنية وشهدائها وجرحاها.

الجدير بالذكر انّ النقابات الأمنية دعت إلى تنفيذ سلسلة من الإحتجاجات على خلفية ما اعتبروه إهانة لقوات الأمن أثناء ما حصل في الإحتجاجات الأخيرة من قبل المحتجين ونادى الأمنيون في مسيرتهم بإستقالة المشيشي. 

ويُعتبر هذا اللقاء الثاني للمشيشي مع نقابات الأمن، بعد أن استقبل يوم 3 فيفري الجاري، ممثلين عن نقابة موظفي الإدارة العامة لوحدات التدخل والاتحاد الوطني لنقابات قوات الأمن التونسي والنقابة العامة للحرس الوطني ونقابة موظفي الإدارة العامة للأمن العمومي واتحاد نقابات الحماية المدنية

كما أنّ  المكتب التنفيذي لنقابة أعوان وإطارات إقليم الأمن الوطني بتونس دعا في بيان له يوم الاثنين 1 فيفري الجاري،  كافة منظوريه إلى تعليق الخدمات الإدارية لمدة 4 أيام متتالية بداية من يوم الثلاثاء 02 فيفري2021.

و قرر المكتب التنفيذي لنقابة أعوان الأمن  تعليق تأمين كافة الأنشطة الثقافية والرياضية لآخر هذا الأسبوع ومنع أي تجمهر أو تحركات إحتجاجية الغير مرخص فيها بالقانون وخاصة منها إحتجاجات يوم الغد السبت واصفا القوات الداعية لإحياء ذكرى الشهيد شكري بلعيد ''نفس الشرذمة من الخارجين عن القانون وتطبيق القانون عليهم دون أي تهاون بالنسبة لكافة الأمنيين من إقليم الأمن الوطني بتونس وخاصة منهم مأموري الضابطة العدلية بمنطقة الأمن الوطني بباب بحر'' وفق نصّ البيان.

 ي.ر